وسائل الإعلام

مشهد إعلامي بصدد  التغير

في ما مضى كانت وسائل الإعلام  في تونس مطية ودعامة للديكتاتورية و مرتبطة بشكل وثيق  بحملاتها الدعائية، لكنها شهدت منذ  الثورة،  مع رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تحولات عميقة ما جعل الاعلام يلعب دورا محوريا في التحول الديمقراطي حيث شهد هذا القطاع  تنوعا ملحوظا شأنه شأن الهيئات التعديلية و التشريعات  التي تطورت بشكل ملحوظ  رغم  محدودية  تطبيقها في بعض الأحيان.

تطورت وسائل الإعلام السمعية و البصرية و خاصة  الإذاعات و التلفزات بشكل ملحوظ بعد الثورة عكس ما كان عليه الأمر في عهد بن علي، لكن في المقابل ورغم هذا المناخ التعددي فقد شهدت وسائل الإعلام المكتوبة أزمة هيكلية انعكست على عدد الإصدارات التي انخفضت بعد الثورة بالتوازي مع تطور مطرد لوسائل الإعلام الإلكترونية . في خضم ذلك  بقيت التلفزة وسيلة الإعلام المفضلة لدى التونسيين قبل الإذاعة و الإنترنات و الصحافة المكتوبة.

مالكو وسائل الإعلام و تركّز الملكية

حاول نظام بن علي منذ التسعينات أن ينوّع العرض الإعلامي كي يقلص من من تأثير وسائل الإعلام الأجنبية  التي كان بعضها نتقد سياساته، لذا كان المقربون من النظام يشترون أو ينشؤون وسائل إعلام  سمعية بصرية أو مكتوبة. و قد تمت مصادرة العديد من هذه الوسائل الإعلامية بعد الثورة كما اصبح البعض من وسائل الإعلام الخاصة تحت إشراف الدولة.

تختلف ملكية وسائل الإعلام حسب طبيعتها حيث ان غالبية دور الصحافة  التقليدية مرتبطة بشكل أساسي بالعائلات التي تمتلكها. أما بالنسبة الى الإذاعات فيملكها  عدد كبير من المساهمين  الذين ينتمون  في غالبيتهم  إلى صنف رجال الأعمال التونسيين حيث يمتلك العديد منهم أسهما في الإذاعات، كما تحافظ وسائل الإعلام  العمومية على نصيب مهم من القطاع. من جهتها بدأت الإذاعات الجمعياتية تشهد تطورا ملحوظا.

يعير المالكون إهتماما خاصا بالتلفزات نظرا لكونها تخدم غايات سياسية لبعض مالكيها وهو ما يفسر رفض التأشيرة القانونية للبعض منها. فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية، ورغم دمقرطة الولوج للانترنات و إنتشارها،  تبقى النسخ الإلكترونية لبعض وسائل الإعلام التقليدية الأكثر هيمنة و خصوصا تلك  المواقع المرتبطة  بالإذاعات الخاصة.

دراسة المشهد الإعلامي  تكشف عدم  وجود تركز لملكية وسائل الاعلام، بمختلف أنواعها، بين أيدي نفس المالكين وفق استراتيجية الكروس ميديا.