ملكية وسائل الإعلام أمر هام
تعتبر ملكية وسائل الإعلام أمرا هاما، فوسائل الإعلام لها تأثير كبير في كيفية النظر إلى الحقائق والموضوعات المختلفة التي يقع مناقشتها من قبل المجتمع. ذلك أن الاستقلالية وتنوع الإعلام والآراء والتعليقات - بما في ذلك انتقاد من هم في السلطة - أمر ضروري لحماية وتطوير نظام ديمقراطي سليم. إذ أن المراقبة وضمان تعددية الملكية هي الخطوة الأولى نحو الاستقلال وحرية الرأي.
كيف يقيّم الناس مصداقية المعلومات إذا لم يعرفوا من يبثها؟ كيف للصحفيين أن يعملوا بطريقة ملائمة إذا لم يعرفوا الشركة التي يعملون معها؟ وكيف للسلطات الإعلامية أن تنظم التركّز المفرط لملكية لوسائل الإعلام إذا كانوا يجهلون من يديرها؟ يمكن لهياكل الملكية أيضا أن يكون لها تأثير على كيفية إدارة صناعة الإعلام لمواردها، مع تحديد أهمية وفعالية القطاع، ما من شأنه أن يكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين المحتملين.
عند تناول هذه المسائل، وجد مشروع ملكية وسائل الإعلام أن توزيع الجمهور في مجال الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية في تونس مترّكز في يد مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين المهمين في البلاد. بصفة عامة، تظل الشفافية حول ملكية هياكل الإعلام والوصول إلى المعلومة محدودة، دون أن يكون هناك إلزام لمالكي وسائل الإعلام بالتصريح بانتمائاتهم السياسية.
ستجدون أكثر معلومات حول "من يمتلك وسائل الإعلام؟" في قاعدة بياناتنا.
تتم بصفة متواترة مراجعة محتوى هذا الموقع، استنادا إلى المعلومات التي نتحصل عليها من وسائل الإعلام ومن الشركات ومن الوثائق العامة. بالتالي، ونظرا للتطورات المهمة في تونس، فإن المعلومات الموجودة على هذا الموقع قابلة للتغيير.